تنظر محكمة صلح جزاء عمان في الأسبوع القادم في قضية امتناع مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بايقاف حرمان عضوي مجلس النقابة المهندس صخر الكلوب والمهندس حسام النمروطي من عضوية مجلس النقابة واستدعاء المرشحين الذين يلونهما بالاصوات والذي اتخذته هيئة من قضاة المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي ناصر التل .
وفي حيثيات القضية فقد خاطب القاضي التل مجلس النقابة بفحوى حكم المحكمة غير القابل للطعن وواجب التنفيذ وقام المهندسان الكلوب والنمروطي بتوريد كتاب رئيس المحكمة عطوفة القاضي ناصر التل الى ديوان النقابة وتسجيله الا انه وبعد مرور ما يقارب الأسبوعين لم يتم تنفيذ قرار المحكمة وبعد تدخل محاميهما الدكتور غالب الشنيكات وتواصله مع المستشار القانوني للنقابة المحامي راتب النوايسه تمت الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النقابة الذي وافق على تطبيق قرار المحكمة الإدارية العليا ... حيث تم اعلام الكلوب والنمروطي هاتفيا باعادتهما الى عضوية مجلس النقابة وتم اعادتهم لجروب واتساب خاص باعضاء المجلس .
الا انه وبعد مرور حوالي الشهر على قرار المحكمة واكثر من اسبوعين على تلك المكالمة الهاتفية لم تتم اعادتهما الى اي من اللجان النقابية الخاصة باعضاء المجلس رغم عقد العديد من هذه اللجان لاجتماعاتها كما لم يتم دعوتهما الى اي من نشاطات المجلس بما فيها اللقاء الذي تم بين مجلس النقابة و اللجنة النيابية الخاصة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي . اضافة الى اعادتهما الى مكاتبهم في النقابة التي تضم بعض مقتنياتهم الشخصية والتي تم تغيير اقفال الأبواب لها لمنعهم من دخولها .
كما لم يتم اعادتهم الى نظام التراسل الداخلي الإلكتروني الخاص باعضاء المجلس ومديريات النقابة .
كل ذلك تم تفسيره على انه تعمد في الاقصاء وعدم التطبيق الفعلي لقرار المحكمة .
مما حدا بهما الى تقديم شكوى الى مدعي عام عمان الذي قام بتحويلها الى محكمة صلح جزاء عمان .
وقد نصت المادة ١٨٢ من قانون العقوبات الاردني على توقيع عقوبات تصل الى السجن لمدد مختلفة لمن يمتنع او يعرقل تنفيذ احكام القضاء الأردني .
كما ان المادة ٣٣ من قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اناطت بـالنقيب تنفيذ القرارات التي يوافق عليها مجلس النقابة .